تتناول دراسة اخري قانون تنظيم الحقوق السياسية رقم 73 لسنة ، حيث نص علي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية ، و حق المرأة في الإنتخاب والترشيح ، و إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه القانون ، والتقيد في جداول الإنتخاب كل من لها مباشرة الحقوق السياسية من النساء من قدمت بنفسها طلبا بذلك ، وفي حالة تقدم المرأة بالطلب فإن قيدها يكون وجوبيا ، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه قيد نفسها في جداول الانتخاب فإنه لا تقيد وذلك على خلاف الرجل الذي يجب على السلطة المختصة قيدهه متى بلغ السن القانونية وهي ثمانية عشر عاما ميلادية ، ولم يكن محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
الاتجاه الرابع : يشير هذا الاتجاه الي معوقات المشاركة السياسية للمرأة ، و ينبثق عن هذا الاتجاه عدد من الدراسات علي النحو التالي :. تتناول الدراسة الاولي المعوقات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، التـي تواجـه المـرأة ، وتمنعها من الوصول إلى مراكز قيادية ومراكز صنع القرار، حيث أن المعوقات أمام المشاركة السياسية المرأة كثيـرة ، ومتأصلة داخل المجتمعات العربية ، حيث ركزت هذه الدراسة على المناخ الاجتماعي الـذي لايعترف بأحقية المرأة في المشاركة ، كما تناولت الأبعاد الاقتصـادية التـي تعـوق مشاركة المرأة وتناولت عوامل أخرى تؤثر على المشاركة ومنها الفقر والمناخ السياسـي العام للدولة.
و من هذه الدراسات يمكن القول ان عوامل تراجع المشاركة السياسية للمرأة ، و ذلك لعدم وجود إرادة سياسية مترجمة إلى واقع عملي ، وتراجع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطيـة ، وعدم وجود حركة نسائية نشطة أو مؤسسات فاعلـة تمكـن المرأة من مواجهة المجتمع والدفاع عن حقها فـي المشـاركة السياسـية، بالإضافة الي النظرة الاجتماعية و الثقافية التي تري المرأة جزءا تابعا وليس عنصرا فاعلا. اولا : المفاهيم المستخدمة في الدراس ة:. هو عملية تاريخية معقدة تكتمل بتحقيق التماسك الديمقراطي ، و تتضمن ارساء مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تنظم العلاقة بين الحكام و المحكومين ، بحيث يتمتع الحاكم بطاعة المحكومين و يلتزم المحكومون بقواعد اللعبة السياسية ، كما يكون تغيير الحكومة بالوسائل السلمية وعلي فترات منتظمة من خلال انتخابات تنافسية ، و ادخال تعديلات و تغييرات في الدستور لتقنين الحياة الحزبية و ضمان الحريات السياسية و المدنية.
حيث ان التحول الديمقراطي تاتي بمبادرة مشتركة من جانب النظام الحاكم و المعارضة معا حيث يجلس النظام السلطوي علي مائدة التفاوض مع قادة المعارضة. و قد تسفر المفاوضات بين النظام الحاكم و المعارضة عن اتفاق ياخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للقوي المشاركة فيه ، ولا يتم التوصل اليه الا بعد دخول في مساومات ، و تقديم تنازلات من قبل الحاكم او المعارضة. كما عرفه البعض الأخر بانه قدرة المواطنين علـى التعبيـر العلنـي والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلـون ذلـك ، حيـث تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء وضرورة التعبير عن إرادتها ، ويتم وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين فـي عمليـة صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين.
تعني إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحـرة للأفراد المتساوين، حيث سعى الانسان الي ممارسـة الديمقراطية من عصر الإغريق إلى اليوم من أجل إرساء دعائم العدل والمساواة والحرية. ثانيا : منهج الدراسة :. تعريف المنهج المقارن في اللغة: هو المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. المنهج المقارن كمصطلح : هو عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر، تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق وأوقت نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف. ان المنهج المقارن هو الأكثر ملائمة في هذه الدراسة ، لأنه يقارن البرلمان الغربي بالبرلمان العربي و يحاول اكتشاف اوجه الاختلاف و التشابه.
ووفقا للتعريف السابق للمنهج المقارن فان مشاركة المرأة في البرلمان الواحد يعتبر ظاهرة اجتماعية ، وبالتالي للمقارنة بين نفس دور المرأة في البرلمان المصري والبرلمان الالماني ، فاننا نخضع لاسلوب المنهج العلمي المقارن لمعرفة اوجه الشبه واوجه الاختلاف بين هاتين الظاهرتين الاجتماعيتن. تقوم الدراسة بتطبيق المنهج المقارن من أجل مقارنة النظام السياسي المصري الذي يتسم بأقدم نظام سياسي في العالم ، وتتميز جمهورية مصر العربية بأنها دولة ذات سيادة ، ونظامها جمهوري ديمقراطي ، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون ، ويعمل الشعب المصري علي تكامل ووحدة الأمة العربية ، والسيادة للشعب وحده يمارسها و يحميها ، فهو مصدر السلطات ، و يحمي وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة و العدل و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وهذا ما تناوله المبحث الاول من الفصل الاول.
أما بالنسبة النظام السياسي الألماني الذي يتسم بالديمقراطية و الاتحادية و الاجتماعية، تشكل هذه المبادئ أسس الدستور الألماني الذي تقوم المحكمة الدستورية العليا بمراقبته ، و هذا ما تناوله المبحث التاني من الفصل الاول. مقارنة بالمشاركة السياسية للمرأة الألمانية ، حيث تمكنت المرأة الألمانية من الحصول على حقها في الترشيح والتصويت في الانتخابات، واستطاعت اليوم أن تحصل على ثلث المقاعد في البرلمان الألماني، و هذا ما تناوله المبحث التاني من الفصل الثاني. يشمل النظام السياسي الدولة ، و لكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات و تفاعلات سلطوية اما داخلية كالأحزاب و الجماعات العرقية و الطائفية ذات الثقافات المضادة للدولة ، و اما تتعدي حدود الدولة كظاهرة الإرهاب او العنف متعدي القوميات او حركات التحرر الوطني او التداعيات السياسية للعولمة.
النظام السياسي واحد من أنظمة المجتمع كالنظام الاقتصادي و النظام القانوني و النظام الثقافي ، حيث يتميز النظام السياسي بعدة خصائص منها انه يتمتع باستقلال ذاتي ، يملك السلطة العليا في المجتمع ، يؤثر في المجتمع و له فاعلية أكثر من اي نظام آخر.
كيف أثرت العملة المشفرة على العالم وماذا سيحدث بعد ذلك؟
يتألف النظام السياسي من عدة عناصر مهمة هي : التنظيمات السياسية ، القواعد السياسية ، العلاقات السياسية ، الوعي السياسي ، يؤثر كل عنصر في الآخر ، و لذلك يمكن تحديد وظائف النظام السياسي بانه يحدد أهداف المجتمع و مهامه ، تعبئة طاقات المجتمع ، دمج و توحيد العناصر التي يتألف منها المجتمع ، إضفاء الشرعية علي الحياة السياسية ، فان مؤشرات النظام السياسي هي قيادة سياسية ذات سلطة اكراهية ، مؤسسات سياسية شرعية ، هدف محل توافق وطني ، استراتيجية عمل وطنية ، ثوابت قومية.
يدور هذا المستوي حول اتخاذ القرارات ، قد يكون خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه أو يكون قرار تعديل للدستور او رفض قوانين محل نقاش او تأجيل التوقيع علي القوانين او معاهدات او اتفاقيات أو يمكن يكون قرار تعيين في مناصب عليا في هرم النظام او إقالات في نفس المستوي. يمثل هذا المستوي الجهاز التنفيذي بمختلف انواعه و آلياته مثل الحكومة ، الوزرات ، وفي بعض الأحيان يترك للجهاز التنفيذي المجال لوضع آليات تنفيذ القرار ، حيث ان هذا المستوي يجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية ، و اي نظام لا ينفذ قرارته يتعرض للهزات سواء تعلق الامر بالقرار او آليات التنفيذ ، يخدم مضمون القرار مكونات الدولة و الأمة.
يمثل هذا المستوي الإعلام ، فهو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار و دراسة التنفيذ و استقبال رسائل الرفض او القبول ، حيث يقوم بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه. يمثل القانون الأعلي للقواعد الأساسية لشكل الدولة ، يحدد الدستور نظام الحكم للدولة سواء نظام ملكي أم نظام جمهوري.
السلطة التشريعية : وهي مجلس الشعب أو البرلمان ، السلطة المسئولة عن تشريع القوانين و الرقابة علي أعمال الحكومة. السلطة التنفيذية : وهي الرئاسة و الحكومة ، السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسات و القواعدالتي يضعها البرلمان. النظام البرلماني : نظام يقوم علي وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من الشعب ، رئيس الوزارة هو زعيم حزب الأغلبية في البرلمان ، يتولي الحزب الحاصل علي أغلبية مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة ، تتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة و مجلس الوزراء ، رئيس الدولة غير مسئول أمام البرلمان ، حيث انه صفة رمزية و شرفية و دوره توجيه النصح و الإرشاد الي سلطات الدولة ، مثل النظام السياسي الإنجليزي ، الحكومة غير مسئولة أمام الناخب فهي مسئولة أمام المجلس الذي شكلها.
قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية علي ضفاف النيل ، حيث قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم ، تتميز جمهورية مصر العربية بأنها دولة ذات سيادة ، نظامها جمهوري ديمقراطي ، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون ، تسهم في بناء الحضارة الإنسانية ، يعمل الشعب المصري علي تكامل ووحدة الأمة العربية ، والسيادة للشعب وحده يمارسها و يحميها ، فهو مصدر السلطات ، و يحمي وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة و العدل و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
النظام السياسي المصري نظام رئاسي جمهوري ، حيث ان رئيس الدولة فعليا هو رئيس الجمهورية و رئيس السلطة التنفيذية ، يحكم من خلال أحكام الدستور و القانون و في ظل وجود السلطتين التشريعية و القضائية. يقوم النظام السياسي المصري علي مبادئ الديمقراطية و المواطنة التي تساوي بين المواطنين في حقوقهم وواجباتهم العامة وذلك أساس التعددية السياسية و الحزبية ، والتداول السلمي للسلطة ، و الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، و توازن المسئولية مع السلطة ، و احترام حقوق الإنسان و حرياته ، و سيادة القانون ، و من خلال ذلك يعمل علي الحفاظ علي الأمن القومي ، و الدفاع عن الوطن.
يعتمد النظام السياسي المصري علي الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر و المعدل في و ، حيث يحدد السلطات العامة و اختصاصاتها ، مرتكزا علي دعائم النظام النيابي الديمقراطي ، و التأكيد علي سيادة القانون و استقلال القضاء كأساس للحكم ، و علي الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع ، و علي اللغةالعربية كلغة رسمية لمصر. السلطة المسئولة عن تشريع القوانين و الرقابة علي أعمال الحكومة.
وسيتم تناولها بالتفصيل في الفصل الثالث. هو رئيس السلطة التنفيذية ، رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية ، يرعي مصالح الشعب ، المحافظة علي استقلال الوطن ، يختار رئيسا لمجلس الوزراء و يكلفه بتشكيل الحكومة وعرضها علي مجلس النواب خلال 30 يوما علي الأكثر. يضع رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، و الإشراف علي تنفيذها كما ذكر في الدستور ، يمارس رئيس الجمهورية السلطة من خلال رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ماعدا أمور الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية ، ويجوز ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او المحافظين و ذلك من خلال القانون.
يدعو رئيس الجمهورية الحكومة للاجتماع و التشاور في الأمور المهمة و يتولي رئاسة الأجتماع، يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب و الشوري ، يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية و برم المعاهدات و يصدق عليها بعد موافقة المجلسين ، يجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما علي معاهدات الصلح و التحالف و جميع معاهدات حقوق السيادة.
النتيجة الأولية لعرض العطاء العام الذي أوصت به Alfa Laval لجميع الأسهم في Neles
هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ، لا يعلن الحرب و لا يرسل القوات المسلحة الي خارج الدولة الا بعد رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء ، يعين الموظفين المدنيين و العسكريين ويعزلهم ، كما يعين الممثلين السياسيين للدولة و يقيلهم ، يعلن حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة ، و يجب عرض هذا القرار علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة ، و لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ، يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا ، و نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته الي مجلس النواب ، و عند اتهامه بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي من خلال طلب موقع عليه ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل ، أما اذا صدر قرار الاتهام من أغلبية مجلس النواب يوقف رئيس الجمهورية عن عمله و لا يستطيع مباشرة اختصاصاته الا بعد صدور الحكم. يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي و اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و مجلس الدولة و أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، يتولي الادعاء أمامها النائب العام ، ينظم القانون إجراءات التحقيق و المحاكمة و العقوبة ، و اذا تم ادانة الرئيس يعفي من منصبه.
عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب يعلن مجلس النواب خلو المنصب و يعلن المفوضية الوطنية للانتخابات ، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ، و يحل مجلس الشوري محل مجلس النواب ، يجب ان ينتخب الرئيس الجديد في خلال 90 يوما من تاريخ خلو المنصب ، و لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس ان يترشح للمنصب او يطلب تعديل الدستور او يحل مجلس النواب او اقالة الحكومة.
تعتبر الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا ، تقوم بإدارة أعمال الدولة ، يتعاون الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة مع الحكومة في أعمالها ، تتشكل الحكومة من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ، يتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف علي أعمالها ، يشترط فيمن يعين ان يكون مصري ا ، و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية ، يبلغ 30 سنة من العمر علي الاقل ، لا يحمل جنسية دولة أخري ، لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية اي من المجلسين ، يؤدي رئيس مجلس الوزارة و أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل تولي المناصب. يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء و اعضاء الحكومة ، لا يجوز اي منهم ان يتقاضي اي مرتب او مكافأة أخري ، و عدم القيام باي مهنة حرة او عمل تجاري ، و عدم شراء او يستأجر من أموال الدولة ، يتعين علي عضو الحكومة تقديم اقرار ذمة مالية عند تولي المنصب و تركه و في نهاية كل عام لمجلس النواب ، و اذا تلقي اي منهم هدية نقدية او عينية تؤؤل ملكيتها الي الخزانة العامة للدولة.
- هل ستنطلق صناعة القنب في ألمانيا؟ - مدونة القنب!
- ما الذي يسبب انخفاض BTC;
- التفاصيل حسب الاتحاد.
- Chartalism - Chateau Avalon.
- Account Options;
يتولي كل وزير رسم السياسة العامة لوزارته و متابعة تنفيذها ، و يجوز لأي عضو من أعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلسي الشوري و النواب ، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين و يجوز ان يفوض غيره في إصدارها ، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق و المصالح العامة و تنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ، و عند تحمل أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة يجب موافقة مجلس النواب. يمكن اتهام رئيس مجلس الوزراء او اي عضو من أعضاء الحكومة بالجرائم المرتكبة اثناء تولي المنصب من خلال طلب موقع عليه من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل ، و يتم ايقافه عن العمل ، و يتم تقديم الحكومة او أحد أعضائها استقالتها الي رئيس الجمهورية.
تحتل السلطة القضائية مكانة مهمة في النظم السياسية الحديثة ، ابتدا عند إنشاء نظام المحاكم المختلطة عام ، شهد النظام القضائي المصري تطورات عديدة للوصول للصورة الحالية ، نص الدستور علي ان هذه السلطة مستقلة تتولاها المحاكم و تصدر أحكامها وفقا للقانون ، و القضاة مستقلون و لا يجوز التدخل من جانب اي سلطة أخري في شئون العدالة. تتشكل من المحاكم الجزئية و الابتدائية و الاستئنافية و النقضية ، و القضاء الإداري ، و المحكمة الدستورية العليا ، يلعب القضاء دورا هاما في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين و تفسير نصوصها التشريعية ، و تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ، و حماية حقوق و حريات و قيم المجتمع و المواطن المصري.
يكون لكل جهة قضائية موازنة مستقلة ، و يناقشها مجلس النواب ،و تدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ، يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، و القضاة غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم في عملهم الا القانون ، متساوون في الحقوق و الواجبات ، يحدد القانون شروط و إجراءات تعيينهم و إعاراتهم ، و تقاعدهم ، و ذلك يحفظ استقلال القضاء و القضاة. يترأس محكمة النقض أقدم قاضي و نوابه ، تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية القوانين ورئيسها هو المسئول عن اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
تعبر الأحزاب السياسية عن حالة النظام السياسي ودرجة تطوره في اي دولة ، حيث تلعب دورا هاما في تدعيم الديمقراطية مما ينشط الحياة الحزبية ، و يعمق المشاركة السياسية للمواطنين ، صدر قانون إنشاء الأحزاب و تكوينها في مصر في يونيو عام ، حيث نشأت و تطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته ، تزايدت عدد الأحزاب السياسية ، و تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية و سياسية كاملة. لعب مجلس شوري النواب دور في تطور الحياة السياسية ، تهيئة الجواء للتفكير في العمل الحزبي ، تم إنشاء الحزب الوطني أول الأحزاب السياسية في تاريخ مصر.
بلغ عدد الأحزاب السياسية في تلك المرحلة 24 حزبا و لكنها اختلفت من حيث النشأة وفقا لثلاثة اساليب هي :. تقسم جمهورية مصر العربية الي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، و هي 26 محافظة تضم كل منها عددا من المراكز و المدن و القري ، تتولي إنشاء و إدارة جميعالمرافق العامة و الموافقة علي القيام بمشروعات استصلاح الأراضي. اجتمعت في البداية لجنة صياغة الدستور في جزيرة هيرشيمزي الواقعة في ولاية بافاريا، ووضعت أسس هذا الدستور ، تم إقامة حكومة اتحادية قوية دون استفتاءات شعبية ، و تمتع رأس الدولة بصلاحيات محدودة ، وقد ضم هذا الاجتماع رؤساء الوزارات في 11 ولاية اتحادية، إضافة إلى أعضاء منتخبين من برلمانات الولايات، حيث كانت غالبيتهم من الحقوقيين أو موظفي الدولة، وقد كان من ضمن 65 مشاركا في هذا الاجتماع 4 سيدات فقط.
كان الهدف الأهم هو الاستفادة من الدروس والتجارب التي خاضتها جمهورية فايمار والعهد الديكتاتوري في ظل الاشتراكية النازية القومية ، لهذا السبب كان من المطلوب ترسيخ الحقوق الأساسية للمواطنين والتأكيد عليها وحمايتها ، حيث يتم بكل وضوح تحديد ما هي هذه الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان، ومنها حق حماية وصيانة كرامة الإنسان وحرية التعبير والإعلام والصحافة و حرية الدين والمعتقد ، وقد امتدت فترة الثلاثة أشهر المعتمدة من أجل إتمام الاستشارات في بون إلى تسعة أشهر، حتى صدق المجلس البرلماني على صيغة الدستور الألماني ، وبعد سقوط جدار برلين وعودة الوحدة إلى ربوع ألماني بعد 41 عاما ، أصبح القانون الأساسي الدستور النهائي للألمانيا الاتحادية.
تتركز السلطة التنفيذية في ألمانيا في يد المستشار الذي يمثل رئيس الوزراء في ألمانيا ، يتم اختياره من خلال تحالف الأغلبية في الجمعية الفدرالية ، حيث يشكل حكومة مكونة من عشرين وزيرا يعينهم من أعضاء التحالف الذي اختاره ، حيث يعطي الدستور الحق للمستشار بوضع الخط العام لسياسة الحكومة و فصل وتعيين الوزراء حسب ما يرغب. لا يمكن إزالة المستشار من منصبه إلا إذا اختارت الجمعية الفدرالية بديلا عنه ، أو إذا انتهت مدة ولاية الجمعية الفدرالية ، كما لعبت خبرة و قوة الأحزاب الألمانية دورا اساسيا في إنعام ألمانيا بنظام حكومي مستقر لم يشهد إلا القليل من الاضطرابات.
- تكلفة التعدين بيتكوين الآن;
- BTC وكلاء العقارات Enfield;
- ماري بيتكوين على الانترنت مجانا.
- Chartalism - Chateau Avalon - Wikipedia!
- إعدادات البريد BTConnect ل iPhone.
- كيف تلعب bitcoin molder;
- تعدين البيتكوين: كيفية تعدين البيتكوين.
- صالون BTC ليوبليانا التجميل.
- بيع بيتكوين النقدية Luno.
- كيفية الألغام bitcoin على ماك.
يوجد في ألمانيا رئيس للجمهورية ، تنحصر مسؤولياته في بعض المهام الفخرية كاستقبال السفراء وإذاعة القوانين ، دون أن يتدخل في رسم سياسة الدولة ، وتمتد فترة ولايته إلى خمس سنوات ، حيث يتم اختيار الرئيس من خلال المؤتمر الفدرالي الذي يتكون من أعضاء الجمعية الفدرالية وعدد مساو لهم من أعضاء المجالس التشريعية في الولايات. تتمثل في المحكمة الدستورية الفدرالية ، تتكون من 16 قاضيا يعين نصفهم البوندستاغ والنصف الآخر يعينه البوندسرات ، و يحصل القاضي المرشح لعضوية هذه المحكمة على موافقة ثلثي المصوتين.
تختص الأولي بقانون الحقوق والمواد من الدستور ، والأخرى تنظر في المنازعات بين المؤسسات الفدرالية والولايات ومستويات الحكومة المختلفة. وقد قامت هذه المحكمة خلال فترة عملها بإبطال قانون على مستوى الدولة والولايات ، و قدمت توضيحات بشأن نصف مواد الدستور تقريبا ، حيث يتعلق عمل المحكمة الدستورية الفدرالية بالنظر في شكاوى المواطنين من خرق قانون الحقوق ، حيث قامت بالتدخل في بعض الشؤون الخارجية من خلال البث في مدى دستورية بعض المعاهدات الدولية. أنصف الإسلام المرأة ورفع عنها الظلم التي عانت عنه من تمييز في العصور السابقة ، و اعترف بحقها في المشاركة في تدبير شئون المجتمع كله سواء اقتصادية و اجتماعية و قانونية ، واصبح لها شأن في المجال السياسي حيث تستشار في الأمور كلها سواء كانت إدارية او حربية و تدبير و تسيير شئون المجتمع.
هناك تاريخ مشرق للمرأة في تاريخ الحركات الوطنية الحديثة ، حيث قامت المرأة بأدوار نضالية من أجل استقلال بلدان العالم الإسلامي من الاحتلال الأجنبي ، حملت السلاح في صفوف المقاتلين ، اكتسبت المرأة حق التصويت و الترشح للمجالس التشريعية في العديد من الدول ، وتولت مناصب عليا في السلطة التنفيذية في بعض الدول ، حيث تتراوح مشاركة المرأة في الحياة السياسية بين المد و الجزر ويتوقف ذلك علي عوامل داخلية و عوامل خارجية. تركزت المطالب على المطالبة بحق تعليم المراة والمشاركة السياسية ، ثم تزايدت المطالب فيما بعد للمطالبة بالمساواة مع الرجل في العمل وقوانين الأحوال الشخصية ، ومنذ الخمسينات بدأت المنظمات النسائية تكثف مطالبتها بحق المرأة في المشاركة السياسية سواء التصويت في الانتخابات أو الترشيح للبرلمان.
وفي عام شاركت المرأة المصرية في الانتخابات والبرلمان لتمثل 5. ولذلك هبت الجمعيات النسائية للمطالبة بحملة ضخمة في انتخابات ليعود عدد نائبات البرلمان إلى أعلى نسبة حصلن عليها ، بل إن 60 سيدة مرشحة لبرلمان هذا العام تقدمن بطلبات للمجلس القومي للمرأة لمساندتهن في الترشيح ودعمهن. ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المصرية ، في مرحلة حرجة من مراحل انتقالها السياسي، في إنشاء أول اتحاد نسائي مصري، يضم مجموعة نسائية تقوم بالدعوة بصوت واحد، والتحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة، الذي يعمل كمراقب للانتخابات، وقد وقع أكثر من ألف شخص من 27 محافظة على ميثاق وطني يبرز أماني المرأة لمستقبل بلدها ، وتقوم الحكومة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بتنفيذ مبادرة مواطنة المرأة لإصدار بطاقات رقم قومي لمليوني إمرأة تحتاج إليها للتصويت والحصول على الخدمات العامة.
بدأت النساء نضالهن من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم تشارك في هذا النضال الناشطات في حقوق النساء فقط ، بل كل النساء من العاملات في كل المجالات ، و وفي يوم المرأة العالمي في مارس عام ، خرجت نحو مليون امرأة في المظاهرة الاحتجاجية الأولى من نوعها، مطالبات بحقهن في التصويت والترشيح للانتخابات. سادت المشاكل السياسية والاضطرابات الثورية البلاد، مما أعطى الحركة النسوية دفعة جديدة. كما يعاون مجلس الشعب أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات : وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلي تحقيق الرقابة علي أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية دولة صناعية كبرى في وسط أوربا، تتسم بتاريخ معقد وثقافة غنية ، كانت كيانات منفصلة في عام ، ثم أصبحت كونفدرالية من عام ، ولكنها لم تتوحد إلا في عام تعتبر السياسة الضرائبية في ألمانيا منظمة تنظيما فدراليا ، فتشريعها يتم على المستوى الفدرالي ، أما تطبيقها فيتم على مستوى الولايات ، بما في ذلك الضرائب ذات العوائد الأكبر كضريبة الدخل وضريبة الشركات ، كما ان صرف عائدات الضرائب فهو عملية فدرالية أيضا، يتم تشارك محصول الضرائب بين الولاية والدولة و تخصيص جزء منها للإنفاق على الولايات الفقيرة.
البوندستاغ هو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية ، الذي يجتمع في مبنى الرايخستاغ في برلين. يتقلد رئيس البوندستاغ ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي ، ويرأس البوندستاغ الألماني منذ عام البروفيسور نوربرت لامرت ، وهو عضو في أكبر الكتل النيابية ، كتلة الحزبين الديمقراطي المسيحي و الاجتماعي المسيحي. اجتمع البوندستاغ الألماني لجلسته التأسيسية الأولى في مدينة بون يوم 7 سبتمبر ، وفي نفس اليوم تم عقد الجلسة التأسيسية لمجلس البوندسرات ، وقد شكل هذا بداية جديدة في غرب البلاد التي كانت مقسمة على مدى أربعة سنوات بعد نهاية الحرب وهزيمة الدكتاتورية الاشتراكية القومية.
ينتخب الشعب البوندستاغ ، حيث انه المكان الذي تصاغ وتناقش فيه الآراء المختلفة حول المنهاج السياسي الصحيح ، و تعد من أهم واجبات البوندستاغ هي التشريع والرقابة على عمل الحكومة ، يصدر النواب القرارات الخاصة بالميزانية الاتحادية ومهام جيش الدفاع الألماني في خارج البلاد ، وانتخاب المستشارة الاتحادية أو المستشار الاتحادي. يصدر البوندستاغ القوانين بصفته السلطة التشريعية في ألمانيا ، والحكومة الاتحادية هي السلطة التنفيذية ، وتمثل المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات السلطة القضائية.
يتكون البوندستاغ من عضوا ، وهم ينتخبون من قبل الشعب لفترة تمتد إلى أربع سنوات. وذلك وفق آلية انتخابية معقدة بعض الشيء:. حيث يأتي نصفهم عن طريق نظام ينص على انتخاب ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية ، أما النصف الآخر فيتم انتخابهم عن طريق نظام النسبة المئوية ، إذ يقوم الناخبون بوضع اسم الحزب لا المرشح ـفي صندوق الانتخاب.
يقوم أعضاء البوندستاغ بتشكيل لجان خاصة بشئون إدارة الدولة المختلفة كلجنة الشئون الخارجية ولجنة الزراعة وغيرها، و مناقشة التشريعات وتعديلها ، ولكن يمكن القول بأن معظم التشريعات تخرج من مكتب المستشار ووزرائه. يتكون من 69 عضوا تعينهم حكومات الولايات ، ويعطى لكل ولاية حصة من عدد الأعضاء لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 6 :.
فالولايات الأربعة الأكثر سكانا يحظى كل منها بستة أعضاء ، والولايات الأربعة الأقل سكانا يعطى كل منها حصة مكونة من ثلاثة أعضاء ، أما الولايات الباقية فحصة كل منها تتكون من أربعة أعضاء. إن هذا التقسيم يصب في مصلحة الولايات الأقل سكانا لأنه يمنحها القدرة على عرقلة القوانين التي تحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس كالتعديلات الدستورية ، وينص نظام البوندسرات على أن أعضاء الولاية الواحدة يجب أن يصوتوا بشكل كتلة تتخذ قرارا موحدا وبعد استشارة حكومة الولاية التي ينتسبون إليها.
يتمثل دور البوندسرات في التعطيل المؤقت للتشريعات التي يوافق عليها البوندستاغ دون أن يكون له حق نقضها، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية لحكومات الولايات ، ففي هذه الحالة يمكن للبوندسرات أن ينقض التشريعات التي يوافق عليها البوندستاغ ، ومن هنا يعتبر البوندسرات المكون الأساسي للنظام الفدرالي الألماني. الأصل في فكرة التمثيل النيابي هو اختيار نواب يمثلون كافة فصائل الشعب ، ولكن في البرلمان الألماني معظم النواب من الموظفين مع تمثيل ضعيف لأصحاب الأعمال الحرة والمنحدرين من أصول أجنبية والعمال والمرأة.
انتشار الأموال الافتراضية في العالم
تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من نصف نواب البرلمان البالغ عددهم عضوا عملوا في وظائف مثل: التدريس والمحاماة والعمل الإداري الذي تنتمي إليه جيوسوف الموظفة بإحدى الوزارات المحلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا. تعتبر نسبة التمثيل للمرأة والمنحدرين من أصول أجنبية وغير الأكاديميين ضعيفة مقارنة بنسبتهم في المجتمع ، وتشير الإحصائيات إلى أن 37 من أعضاء البرلمان ينحدرون من عائلات مهاجرة و تراجع تمثيل أنسجة مختلفة للمجتمع ، حيث أن سيدة الأعمال الناجحة المنحدرة من أصول تركية أو الأم لثلاثة أطفال لا تتناسب مع الصورة التقليدية لنائبات البرلمان.
بدأت النساء النضال من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم تشارك في هذا النضال الناشطات في حقوق النساء فقط ، بل كل النساء من العاملات في كل المجالات ، وفي يوم المرأة العالمي في مارس عام ، خرجت نحو مليون امرأة في المظاهرة الاحتجاجية الاولي ، مطالبات بحقهن في التصويت والترشيح للانتخابات. قرر الاتحاد النسائي التابع للكنيسة الإنجيلية أن ينشق عن اتحاد الجمعيات النسائية الألمانية قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى ، لمطالبته بحقوق انتخابية للمرأة ، حيث كان يرى أن دور المرأة الرئيسي هو رعاية الأسرة ، وأن العمل السياسي سيشغل المرأة عن دورها الأسري ، وهو بذلك ضد مصلحة المجتمع ، حيث كانت الكنائس ذات تأثير كبير على النساء ، وقامت الكنائس بحملات دعائية في وسائل الإعلام ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي.