استطلاع الرأي
المصرية صاحبة فيديو "الحلال" الذي شاهده الملايين تتحدث للعربية. لكي تضمن امتصاص الحديد..
الأكثر قراءة. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل. لونه أحمر.. طعمه لذيذ..
حماس أم جنون.. هل يُفيق مؤيدو "بيتكوين" من نشوتهم على كابوس؟
ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن. حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح. البريد الإلكتروني. كلمة السر. أدوات أرقام ترتيب البنوك المؤشرات الرئيسية ومقارنات البنوك إحصائيات الأسمنت ترتيب شركات الأسمنت المؤشرات الرئيسية لشركات الأسمنت الإحصاءات النقدية والاقتصادية النفط والغاز وأسعار الوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات أسعار السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية.
حماس أم جنون.. عالم الاستثمار والبورصة بتكوين.
حساب أرقام. حساب أرقام العالمية.
كن أول من يعلق على الخبر. عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر.
حماس أم جنون.. هل يُفيق مؤيدو "بيتكوين" من نشوتهم على كابوس؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة.
- دار الافتاء المصرية تصدر حكمها الشرعي في عملة بيتكوين.
- رسوم محفظة بيتكوت;
- أفضل محفظة بيتكوين في مصر.
- نتيجة البحث!
- "الاستعمار الخفي" عن طريق عملة بيتكوين.
- رسالة خاصة.
- الحد الأدنى للكمبيوتر الشخصي للتعدين بيتكوين.
قال المحامي والمستشار القانوني، محمد أحمد السعدي، إن «العملات المشفرة الإلكترونية بشكل عام مجهولة المصدر، وتتداول عبر الإنترنت فقط، وهي تختلف عن العملات التقليدية، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى، ولا يحكمها أي نظام قانوني أو مصرفي، وقد يكون القصد من استخدامها غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، وعصابات المخدرات، وقد تقع جريمة الاحتيال من خلال التعامل بهذه العملة وجرائم أخرى». وأضاف: «على المتضرر إذا وقعت عليه الجريمة في الدولة، أن يتقدم ببلاغه لدى مركز الشرطة المختص في مكان وقوعها عليه، وإذا لم يكن للمشكو ضده أي عنوان بالدولة، ووقعت الجريمة داخل الدولة، والمشكو ضده اقترف الجريمة من خارج الدولة، فتختص جهات التحقيق في الدولة بنظر القضية، ومتابعة المشكو في حقهم، وإن كانوا خارج الدولة، وعلى المتضرر تقديم كل البيانات والمعلومات للواقعة والطرف المشكو ضده، لجهات التحقيق، وطلب المساعدة القضائية من مقر وجود المشكو ضده خارج الدولة، والاستعلام عنه وطلب بياناته، ويحق لجهات التحقيق في الدولة متابعة المشكو ضده عن طريق الإنتربول الدولي، ونصيحتي بتجنب التعامل مع هذه العملة، لكونها مجهولة المصدر، ولا يحكمها أي نظام قانوني».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news. محمد أحمد السعدي : المحامي والمستشار القانوني.